أسئلة عامة لماذا تقوم اللجنة الدولية بزيارة الأسرى؟ من هم الأسرى الذين تزورهم؟



ما أولويات اللجنة الدولية في المساعدات التي تقدمها إلى مستشفيات العراق؟

تعتزم اللجنة الدولية - وشركاؤها في الحركة - مواصلة بذل ما في وسعها لدعم المستشفيات والعمل على استمرار تشغيل الخدمات الحيوية بعد عمليات النهب واسعة النطاق وانهيار الخدمات العامة في العديد من أنحاء البلاد. وترى اللجنة الدولية أن ثمة متطلب أساسي له أهمية مطلقة وهو أن تعمل قوات الاحتلال على ضمان الأمن, الأمر الذي سيشجع العاملين الصحيين الأساسيين على العودة إلى عملهم وبذلك يساعدون على عودة الحياة الطبيعية.

لقد دأب مندوبو اللجنة الدولية دون توقف منذ بدأ النزاع في 20 آذار/مارس على زيارة المرافق الصحية الكبرى في المدن العراقية الرئيسية, وركزوا على توفير الإمدادات اللازمة لجرحى الحرب, وتوزيع كميات هائلة من مياه الشرب, وإجراء الإصلاحات الطارئة في محطات المياه والصرف الصحي.

وقد أدى نهب العديد من المستشفيات إلى خفض قدرتها العلاجية إلى نحو 20 بالمائة من طاقتها, وحال عدم استقرار الأمن المتواصل دون تمكن بعض العاملين في المستشفيات من الذهاب إلى عملهم, وجعل العديد من المواطنين في الوقت نفسه يخافون خوفا شديدا من المخاطرة بالخروج طلبا للعلاج. كما حال غياب النظم الإدارية العادية في حد ذاته دون عمل المستشفيات بصورة طبيعية.

ومن جانب آخر عملت اللجنة الدولية كوسيط محايد منذ وصول قوات التحالف إلى بغداد, وسهلت اللقاءات بين العسكريين والموظفين المدنيين المحليين, بهدف إعادة الخدمات الطبيعية.

وسوف تركز اللجنة الدولية في القريب العاجل - إلى جانب بعض الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر وبدعم من الاتحاد الدولي - على إجراء الإصلاحات الطارئة للبنية الأساسية الحيوية, وإعادة تجديد وتجهيز المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية, وتزويدها بالمعدات الطبية الدائمة والاستهلاكية. وقد تم تجهيز خط لوجستي لإحضار الإمدادات من الدول المجاورة.

لماذا لم تقم اللجنة الدولية بزيارة أسرى حرب التحالف المحتجزين لدى العراق؟
في الأساس, لأن النزاع تطور بسرعة كبيرة وتسبب في انقطاع سلسلة مراكز القيادة العراقية ; وهكذا أصبح تعامل اللجنة الدولية مع السلطات المختصة أمراً محالاً.

وقبل اندلاع النزاع, قامت اللجنة الدولية, كما تقوم به دائماً, بتذكير كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والتي تشمل السماح لمندوبي اللجنة الدولية بالوصول إلى أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين.

وفور تلقيها نبأ أسر أفراد من التحالف, سعت اللجنة الدولية بصورة عاجلة إلى الوصول إليهم , واتصلت بالسلطات في بغداد. وأبلغت اللجنة الدولية بأنها ستمنح إذن الوصول إليهم فور نقل أسرى الحرب إلى الشرطة العسكرية العراقية. إلا أن الانهيار المفاجئ للحكومة جعل من المستحيل الوصول إلى أي مسؤول يمكن التفاوض معه ولم تتوفر أية وسيلة لمعرفة مكان احتجاز الأسرى. أما اليوم فلا أخبار عن وجود أسرى من قوات التحالف

لماذا لم يسمح بعد للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أسرى حرب التحالف الذين تحتجزهم السلطات العراقية؟
بموجب اتفاقية جنيف الثالثة, يحق للجنة الدولية زيارة جميع أسرى الحرب. وقد سجلت حتى الآن 851 3 أسير حرب عراقياً تحتجزهم قوات التحالف. وقد طلبت من السلطات العراقية الوصول إلى المحتجزين الذين يقعون تحت مسؤوليتها وأكدت السلطات العراقية للجنة الدولية أنها ستلتزم باتفاقية جنيف الثالثة.
إلا أنه وللأسف لم يتح للجنة الدولية حتى الآن الوصول إلى أسرى الحرب من قوات التحالف ولم تتسلم أي تفسير بشأن هذا التأخير .
وتود اللجنة الدولية أن تؤكد مرة أخرى على أن المسؤولية الكاملة عن راحة هؤلاء الأسرى تقع على عاتق السلطات العراقية.وهي تدرك قلق عائلات الأسرى وتشاركهم هذا الشعور , وستواصل بذل قصارى جهودها من أجل الوصول إلى أسرى الحرب المنتمين إلى التحالف.

ماهي الجوانب القانونية للاحتلال ؟
عندما تقع أراض تحت سيطرة جيش معادٍ تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتناول الاحتلال. إن الاحتلال يمنح حقوقا معينة لسلطة الاحتلال ويفرض عليها واجبات.

تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني أينما تقع أراض تحت سيطرة العدو أثناء نزاع مسلح.

وتنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على أنه: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السيطرة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها." وعلى الرغم من أن اتفاقيات جنيف لا تشمل تعريفا للاحتلال, إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة تتضمن أحكاما تنطبق على الأراضي المحتلة.

وحيث أن احتلال أراض لا يتضمن السيادة عليها, فلا يجوز لسلطة الاحتلال تغيير الوضع القانوني للأشخاص المحميين. فالاحتلال يمنح حقوقا معينة لسلطة الاحتلال ويفرض عليها واجبات.

وتشمل واجبات سلطة الاحتلال استعادة الأمن والنظام العام وتأمينهما بقدر المستطاع, وتزويد السكان بالطعام والإمدادات الطبية, والموافقة على خطط الإغاثة التي تضطلع بها الدول الأخرى أو المنظمات الإنسانية غير المتحيزة إذا لم تكن الإمدادات كافية للسكان, كما تشمل صيانة المنشآت والخدمات الطبية, وتأمين النظافة والصحة العامة, وتسهيل عمل المؤسسات التعليمية.

وعلى سلطة الاحتلال الالتزام بالقوانين الجنائية للأراضي المحتلة, ولا يجوز لها تعطيلها إلا إذا شكلت تهديدا لسلطة الاحتلال أو كانت عائقا أمام تطبيق القانون الدولي الإنساني. وفي حالة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص محميين, على سلطة الاحتلال أن تحترم جميع الضمانات القضائية وتؤمن لهم محاكمات وفقا للأصول المرعية.

ومن بين الممارسات المحظورة القيام بالترحيل القصري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي سلطة الاحتلال, وإجبار الأشخاص المحميين على الخدمة في القوات المسلحة لسلطة الاحتلال, والقيام بأعمال النهب.

لمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على: تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر – اجتماع الخبراء, جنيف, 27-29 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

في أي مناطق عراقية يتعرض الناس حالياً إلى خطر الألغام؟
تمثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد والنبائط غير المنفجرة وبقايا الحرب القابلة للانفجار مشكلة كبيرة في شمال العراق. إلا أن جميع المناطق الموجودة في أماكن تشكل فيها مثل هذه المتفجرات خطراً محتملاً والتي لم يتم تطهيرها من الألغام أو تحديد مواقع الألغام فيها أو تلك التي لم يعرف خلوها من الألغام, يجب أن تعامل على أنها مناطق مشكوك فيها.

وبينما توجد نبائط غير منفجرة في كافة أنحاء العراق, تتركز الألغام الأرضية في مناطق النزاع السابق وعلى طول الحدود وخاصة تلك المشتركة مع إيران.

وعلى مر العقود الثلاثة الماضية وقع القتال في محافظات العراق الشمالية الثلاث: "دهوك" و"أربيل" و"السلمانية", الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مناطق "بنجوين" و"شربازير" و"قلاديزا" على الحدود الإيرانية العراقية مزروعة بالألغام الأرضية والنبائط غير المنفجرة. ووفقا لتقارير دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة فإن هذه النبائط تهدد ما يقرب من 1100 تجمع محلي شمالي العراق وتتسبب في وقوع 30 حادثاً في المتوسط كل شهر.

أما محافظات وسط وجنوب العراق فتتأثر بدرجات متفاوتة بالألغام الأرضية والنبائط غير المنفجرة. وقد أوضح مسح ميداني أجرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2001 أن النبائط غير المنفجرة تشكل تهديدا كبيرا للمجتمعات المحلية في جنوب العراق. وأقرت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أن الحدود العراقية الكويتية ملوثة بالألغام والنبائط غير المنفجرة. وفي عام 2001 أعلنت البعثة عن وقوع 38 حادث إصابة بالألغام والنبائط غير المنفجرة داخل الحدود العراقية, وكان الجزء الأعظم من الضحايا من الفلاحين والرعاة الذين ينتقلون إلى مناطق جديدة مع تغير الفصول.

ولهذا ثمة تهديد حقيقي للسكان في حال نزوحهم باتجاه الدول المجاورة, خاصة إذا ما نصبت المخيمات المؤقتة داخل الحدود العراقية المحتمل تلوثها بالألغام الأرضية. وفي حالة وقوع ذلك, ستكون اللجنة الدولية معنية بوجه خاص بسلامة السكان وسيتعين عليها اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المدنيين.

أما إذا عبر السكان الحدود ولجأوا إلى الدول المجاورة, فسوف تتخذ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجمعيات الوطنية المعنية (كالهلال الأحمر الإيراني, على سبيل المثال) الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.

موقع ذو صلة: العراق و الألغام الأرضية

هل سكان العراق على دراية كافية بمشكلة الألغام؟
تكمن النقطة الأساسية في الحاجة إلى المزيد من التوعية طالما أن الناس – وخاصة المدنيين منهم – هم الذين يقعون ضحايا الألغام المضادة للأفراد. ولهذا تقوم اللجنة الدولية ببرامج إعلامية مكثفة في عدة أجزاء من العالم لتوفير المعلومات عن مخاطر الألغام والنبائط غير المنفجرة وبقايا الحرب القابلة للانفجار. واللجنة الدولية بصدد البدء في برنامج طارئ في الشرق الأوسط عن هذا الموضوع مع خمسة مندوبين مختصين بالتوعية يعملون في الدول المحيطة بالعراق.

والغرض الأساسي من هذا البرنامج هو توصيل رسائل إلى السكان المدنيين تتعلق بسلامتهم, بأسرع وقت ممكن,من أجل تفادي الحوادث والمعاناة غير اللازمة. وقد أعد مقرر تدريبي (يشتمل على أجهزة للعرض وصور ورسومات) وسيتم استخدامه أثناء دورات المعلومات التي يقدمها المدربون والمتطوعون.

وفي حالة حدوث تحركات ضخمة للسكان ستبذل في البداية جهود كبيرة للتوعية وتوفير المعلومات عن هذا الخطر إلى المتضررين على نحو مباشر. كما سيتم تنظيم دورات توعية لمختلف الجماعات المستهدفة, ونشر رسائل إعلامية للجمهور بمختلف الوسائل (بواسطة الملصقات والمطبوعات ورسائل الراديو القصيرة) بأسرع وقت ممكن. وسيتم وضع وسائل ملائمة للعمل على بناء القدرات في مجال رفع الوعي داخل المجتمعات المحلية المتضررة على نحو مباشر, وذلك لتأمين مقاربة طويلة الأمد.

وهناك مهمة أخرى أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي جمع المعلومات عن الإصابات التي وقعت في الآونة الأخيرة نتيجة للألغام والنبائط غير المنفجرة وتحليلها واستخدامها في وضع خطط العمل المتعلقة بالألغام.

ماذا تفعل اللجنة الدولية لمساعدة المستشفيات التي تعالج جرحى الحرب في العراق؟
بالرغم من حدة المعارك , تسعى اللجنة الدولية جاهدة إلى مساندة العمل المثالي الذي يقوم به العاملون في المستشفيات العراقية من خلال متابعتها عن كثب لتطور حاجات مستشفيات بغداد, والبصرة, وأربيل, والمناطق المجاورة فيما يتعلق بمستلزمات الجراحة والتزويد بالماء والكهرباء. وتتابع فرق اللجنة الدولية باستمرار الأوضاع الصحية السائدة, وتبعاً للحاجة وللظروف الأمنية, يتوجه الأطباء ومهندسو المياه إلى المكان من أجل تقييم حاجات الأشخاص المتضررين وتنظيم تسليم المواد اللازمة.

ومنذ بداية الحرب, قدمت اللجنة الدولية الضمادات لجرحى الحرب, والمعدات للحقن الوريدية, والخيوط الجراحية, والمعدات الجراحية, وأكياس الجثث, والبطانيات, والمواد اللازمة للإسعافات الأولية. وأنتجت أيضاً قمصاناً خاصة للجراحين والمرضى.

وفي بغداد قدمت اللجنة الدولية إلى مستشفى الكندي العام ما يقارب من طنين من المعدات الجراحية تكفي لمعالجة 100 جريح حرب. كما تزور اللجنة الدولية وتدعم مستشفيات أخرى, وبصورة خاصة, مستشفى اليرموك التعليمي ومستشفى الكرامة ومستشفى المنصور.

وتعتبر إمدادات المياه أساسية للحفاظ على شروط صحية كافية. ولهذا تسلم اللجنة الدولية إلى المستشفيات ودور الأيتام ومراكز التغذية أكياساً من ماء الشرب بسعة لتر واحد من اجل الاستجابة لحاجات هذه المؤسسات والاستعداد لانقطاع محتمل للمياه. وتستخدم أيضاً صهاريج لنقل كميات إضافية من مياه الشرب.

وتسلمت المستشفيات الجراحية الخمس الرئيسية في بغداد مخزون طوارئ من مياه الشرب (000 80 لتر نقلت بالصهاريج و000 23 كيس بلاستيك بسعة لتر واحد). وعلاوة على ذلك , أكملت اللجنة الدولية تركيب خزانات صلب تحت الأرض في مستشفيين, الأمر الذي رفع من حجم المياه المتوفرة لغرف العمليات وخدمات الطوارئ بمقدار50%. واستمرت اللجنة الدولية في مساعدة عدة مستشفيات على إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح لمولدات الدعم الضرورية لتأمين الكهرباء والسماح للأ طقم الطبية العراقية من متابعة عملها.

لماذا لم يسمح بعد للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أسرى حرب التحالف الذين تحتجزهم السلطات العراقية؟
بموجب اتفاقية جنيف الثالثة, يحق للجنة الدولية زيارة جميع أسرى الحرب. وقد سجلت حتى الآن 851 3 أسير حرب عراقياً تحتجزهم قوات التحالف. وقد طلبت من السلطات العراقية الوصول إلى المحتجزين الذين يقعون تحت مسؤوليتها وأكدت السلطات العراقية للجنة الدولية أنها ستلتزم باتفاقية جنيف الثالثة.

إلا أنه وللأسف لم يتح للجنة الدولية حتى الآن الوصول إلى أسرى الحرب من قوات التحالف ولم تتسلم أي تفسير بشأن هذا التأخير .

وتود اللجنة الدولية أن تؤكد مرة أخرى على أن المسؤولية الكاملة عن راحة هؤلاء الأسرى تقع على عاتق السلطات العراقية.وهي تدرك قلق عائلات الأسرى وتشاركهم هذا الشعور , وستواصل بذل قصارى جهودها من أجل الوصول إلى أسرى الحرب المنتمين إلى التحالف.

ما هو رأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول فكرة "الممرات الإنسانية" من أجل نقل المساعدات لضحايا الحرب العراقية؟ وكيف تنظم تسليم المساعدات؟
إن الممرات الإنسانية هي وفقاً لتعريفها, محدودة في الزمن وفي نطاقها الجغرافي. ومن ثم لا تشكل حلاً مثالياً بالنسبة إلى اللجنة الدولية التي ترغب في أن تتمكن من العمل كلما كان ذلك ضرورياً من أجل توفير الحماية والمساعدة للذين يتضررون من جراء الحرب.

إضافة إلى ذلك, يتطلب إيجاد مثل هذه الممرات الإنسانية التفاوض حولها مع المتقاتلين الأمر الذي قد يتحول إلى مهمة صعبة. ولهذا, لا تحبذ اللجنة الدولية هذا الحل فيما يتعلق بعملياتها الميدانية , علماً أن الممرات الإنسانية قد تصبح ضرورية لمنظمات إنسانية أخرى .

ثمة شرط في غاية الأهمية بالنسبة إلى تسليم المساعدات هو موافقة كافة المتقاتلين وكسب ثقتهم وضرورة أن يدركوا بان اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة إنسانية غير متحيزة ومستقلة, ولديها مهمة هي توفير الحماية والمساعدة لضحايا الحرب من الجانبين. وتقوم اللجنة الدولية ببناء مثل هذه العلاقة مع السلطات وتعزيزها على المدى الطويل. ولما كان للجنة الدولية حضور في العراق لم ينقطع منذ 23 سنة, فإن السلطات العراقية تعرفها وتعرف جيداً الدور الذي لعبته في الحروب السابقة. أما بالنسبة إلى الحلفاء, فهم خبروا أبضاً اللجنة الدولية ودورها في حالات حرب عديدة . وتمشياً مع منهجها المعتاد, ستبلغ اللجنة الدولية المتقاتلين بمكانها وتحركاتها, وستعمل بشفافية مطلقة مع جميع الأطراف المعنية .

لماذا تقوم اللجنة الدولية بزيارة الأسرى؟ من هم الأسرى الذين تزورهم؟
إن الأشخاص الذين يعتقلوا أو يحتجزوا في نزاع ما يعتبرون أعداء من جانب محتجزيهم, ولهذا يحتاجون إلى تدخل هيئة محايدة ومستقلة تضمن أنهم يعاملوا معاملة إنسانية وأن شروط احتجازهم لائقة, وأن لديهم إمكانية تبادل الأخبار مع عائلاتهم.

زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم في علاقة بنزاع ما هي مهمة حماية مركزية موكلة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ففي العام 2002, قامت اللجنة الدولية بزيارة 063 448 أسيراً ومحتجزاً معتقلين في 75 بلداً. وقامت بمتابعة فردية ل 154 149 من بينهم.

النزاعات المسلحة الدولية :
تزور اللجنة الدولية أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على التوالي. وتعد الحكومات ملزمة بالسماح للجنة الدولية بالوصول إليهم.

الاضطرابات والنزاعات الداخلية تسعى اللجنة الدولية إلى زيارة المحتجزين - من المقاتلين أو المدنيين- الذين تحتجزهم الحكومات أو أطراف أخرى في علاقة مباشرة بالوضع السائد . ويعرف أحياناً هؤلاء ب"محتجزين لأسباب أمنية" أو "محتجزين سياسيين" .

مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر :
اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع : زيارات اللجنة الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم: مهمة موكلة إليها دولياً, وتنفذ في كل أنحاء العالم.صحيفة معلومات (كانون الثاني /يناير 2002)

من هم أسرى الحرب الذين تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم في إطار الحرب في العراق؟ ماذا يمكن أن تقدم لهم اللجنة الدولية, وهل وضعهم واضح؟
في الأول من نيسان/أبريل, كانت اللجنة الدولية قد باشرت زيارة معسكر جنوبي العراق تحتجز فيه قوات التحالف أسرى حرب عراقيين.

وقد بدأ مندوبو اللجنة الدولية بزيارة المكان, ثم باشروا تسجيل الأسرى الذين أعلنت السلطات الحاجزة أنهم داخل المعسكر. وبعد تسجيل جميع الأسرى, أجرت اللجنة الدولية, وفقاً للمنهج المعتمد, مقابلات مع كل أسير على انفراد بدون حضور السلطات .

وكانت مفاوضات حثيثة جارية على أعلى المستويات لتنظيم زيارة أفراد قوات التحالف الذين تحتجزهم السلطات العراقية.

وتزور اللجنة الدولية أسرى الحرب المحتجزين لدى كافة أطراف النزاع باعتبار ذلك مهمة موكلة إليها بموجب اتفاقية جنيف الثالثة . ففي نزاع مسلح دولي من مثل هذا النزاع, من الواضح تماماً أن جميع المقاتلين يتمتعون بوضع أسرى الحرب, وبالحماية التي يقتضيها هذا الوضع. أما إذا حدث أن أثيرت أي شكوك بالنسبة إلى حالات معينة, فتطبق تلك الحماية ما لم تقرر محكمة مختصة بغير ذلك.

إن هاجس اللجنة الدولية هو ضمان أن يعامل الأسرى معاملة إنسانية وأن تكون شروط احتجازهم لائقة. وكلما تيسر لها ذلك, تبلّغ أقاربهم بأنهم محتجزون, وتنظم تبادل الأخبار بين الأسرى وعائلاتهم.

هل تبني اللجنة الدولية استعداداتها على سيناريوهات تعتبرها محتملة؟ كيف ترون الحصيلة أو العواقب المحتملة للنزاع الحالي؟

تستند استعدادات اللجنة الدولية إلى ما تظنه ضرورياً للاستجابة للحاجات المحتمل بروزها. ولن تقدم تخمينات بشأن الأعداد المحتملة من القتلى أو الجرحى أو النازحين أو اللاجئين بسبب هذا النزاع. فما يجب التأكيد عليه هو أن الامتثال التام لقواعد القانون الدولي الإنساني يؤدي, على الأقل, إلى التخفيف من المعاناة وإلى تقليص عدد الإصابات.

هل استعدت اللجنة الدولية للنزاع في العراق منذ فترة طويلة ؟ وكيف؟
إن المهمة الموكلة إلى اللجنة الدولية هي حماية المتضررين من النزاعات ومساعدتهم. ولذلك قامت بالاستعدادات اللازمة للاستجابة للحاجات الإنسانية المتعددة المحتمل بروزها, بالتعاون مع بقية مكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتعتزم اللجنة الدولية مواصلة عملها في العراق وتوسيع عملياتها, وفقاً للضرورة, مع التركيز على عمليات "إنقاذ الأرواح". وستعطي الأولوية لحاجات المرضى والجرحى, وللأشخاص المحرومين من حريتهم, وكافة السكان المدنيين لاسيما الذين هربوا من منازلهم.

هذا وعززت اللجنة الدولية, خلال الأشهر الأخيرة, قدراتها الميدانية داخل العراق وفي البلدان المجاورة, الأردن والكويت وإيران . فجهزت المخزون الضروري من مؤن الطوارئ وعينت موظفين إضافيين لكي تتمكن من مواجهة الأحداث بالسرعة اللازمة.

ويعتبر التنسيق مع مكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر - أي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومختلف الجمعيات الوطنية - أمراً حيوياً للقيام بعمل حقيقي وفعال ينفذ في الوقت المناسب .